وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أرجع مجلس محافظة بغداد عدم التزام أصحاب المولدات بتسعيرة الأمبير المقرّة للشهر الحالي إلى إشكالية في آلية تجهيزهم بالكاز، معلناً عزمه إعداد خطة لإدارة عملية توزيع حصصهم الشهرية.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، علي طالب الزركاني، في تصريح للصحيفة الرسمية: إنَّ المجلس كثّف إجراءاته الرقابية اللازمة على أصحاب المولدات، للوقوف على مدى التزامهم بالتسعيرة التي أقرّها المجلس لشهر آب الحالي، وهي 13 ألف دينار للخط الذهبي.

وأردف أنَّ هذه الإجراءات أفصحت عن أنَّ 70 بالمئة من متعهدي جانب الرصافة التزموا بالتسعيرة، بيد أنَّ الإشكالية في الالتزام كانت في جانب الكرخ، نظراً لوجود ما يقارب ثلاثة آلاف مولدة هناك لا تمتلك حصة وقودية، ما يدفع أصحابها إلى شراء الكاز من السوق السوداء بمبالغ عالية، كاشفاً عن مفاتحة المختارين والقوات الماسكة للمنطقة، لأخذ دورهم في محاسبة المخالفين.

وكشف الزركاني، بهذا المجال، عن وجود إشكالية في آلية تجهيز الكاز، كون الجدول غير منتظم، فضلاً عن أنَّ نصف الكمية المجهزة تُصرف في بداية الشهر، والمتبقي يُصرف في نهايته، مشيراً إلى أنَّ لجنته تعتزم إعداد خطة لإدارة عملية التوزيع، ليكون للمجلس دور تنظيمي في عملية التجهيز، بما يسمح للمتعهد بالاستمرار في عملية التشغيل.

ونوّه بأنَّ اللجنة ألزمت أصحاب المولدات المخالفين بإرجاع المبالغ الإضافية التي تسلموها من المواطنين الذين تقدموا بشكاواهم إلى الجهات المختصة، عن طريق المختار أو الوحدة الإدارية أو لجان الطاقة في الأقضية والنواحي، أو عبر الخط الساخن للجنة أو مكتب شكاوى المواطنين في محافظة بغداد.

وفي السياق نفسه، أفصح رئيس لجنة النفط والغاز عن قرب إطلاق نظام إلكتروني لإدارة المولدات، يتضمن نصب عدادات ذكية لحساب ساعات التشغيل الفعلية، ومتابعة المشتركين، وإصدار الفواتير ودفع الإيرادات إلكترونياً بدلاً من السجلات الورقية، فضلاً عن إشعار المواطن بأي مستجدات، من أعطال أو تأخر في التجهيز، علاوة على إتاحة إمكانية التحول إلى متعهد آخر إلكترونياً بموجب تطبيق «مولدتي».

ونوّه بأنَّ المجلس أجرى دراسة دقيقة بهذا الشأن، وصادقت عليها المحافظة، وتعمل حالياً على اختيار الشركات المنفذة.