وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

خصصت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أكثر من 500 مليار دينار لقروض صندوق الإسكان، التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وفيما أفصحت عن منحها، وللمرة الأولى، نوعين من القروض، أكدت عدم شمول أصحاب الأراضي الزراعية المحولة إلى سكني بموجب قرار 320 لسنة 2022 بالقروض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نبيل الصفار، في حديث بحسب الصحيفة الرسمية: إن قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل، الـ23 من آب الحالي، وتستمر أربعة أيام لبغداد والمحافظات، خُصص لها هذا العام مبلغ 500 مليار دينار، منوهاً بأنه يكفي لـ10 آلاف مقترض فقط.

وذكر أن حصة كل محافظة تحدد حسب نسبة الفقر وعدد السكان، مشيراً إلى أن المبلغ الكلي لكل قرض هو 60 مليون دينار كحد أقصى، وبمدة تسديد تصل إلى 15 عاماً، يتم تحديدها حسب موقع العقار ومساحته وراتب الموظف أو الكفيل، منوهاً بأن الصندوق يعمل بالتمويل الذاتي، وبالتالي لا بد من تكوين مبلغ معين لفتح الرابط سنوياً، وهو ما يفسر تأخر إطلاقها هذا العام.

ودعا الصفار المقترضين السابقين إلى الالتزام بمواعيد التسديد، كون المبالغ تدور للاستفادة منها من قبل مقترضين آخرين، لاسيما أن عملية التسديد أصبحت إلكترونية وسهلة، كاشفاً عن أن الصندوق يفرض غرامة على تأخر التسديد، ويتم مفاتحة دائرة الكفيل في حال تأخر التسديد لثلاثة أشهر.

وبشأن الإقبال الكبير من المواطنين في بغداد والمحافظات على اقتناء قروض صندوق الإسكان، أرجع الصفار أسباب ذلك إلى أنها تمنح من دون فائدة، إضافة إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تسهيلات عدة على السلف الممنوحة، ضارباً المثل بأن الموظف سابقاً كان يمنح القرض بضمان راتبه، إضافة إلى وجود كفيل ضامن، بيد أن الكفيل أصبح الآن فقط للمقترض من غير الموظفين.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في السياق ذاته، عن أن القروض ستكون هذا العام، وللمرة الأولى، بنوعين: الأول من دون فائدة، والثاني بفائدة تبلغ 2 بالمئة، منوهاً بأن الأولوية ستكون للنوع الأول ولحين نفاد الحصة المقررة لكل محافظة، ليتم التحول إلى قروض النوع الثاني.

وأفصح عن أن آلية التقديم هذا العام ستعتمد حصراً على ثلاث وثائق، هي البطاقة الموحدة، وسند العقار، وإجازة البناء فقط.

وأكد أن أصحاب الأراضي الزراعية التي حُوّلت إلى سكني بموجب قرار 320 لسنة 2022 لن يُشملوا بأي من القرضين المذكورين، برغم أنهم روّجوا معاملات لدى أمانة بغداد، كون الأفضلية ستكون لمن لديه سند عقاري «طابو صرف»، مشدداً على أن الأولوية ستكون لغير المتجاوزين، كون المبالغ محدودة ولا توجد وفرة مالية تغطي جميع الراغبين بها.