وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد} أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب مثنى أمين، أن حقوق الكرد إذا لم تكن محفوظة في التعديلات الدستورية، هناك شكلين لعدم تمرير ذلك في البرلمان

وبشان الموازنة العامة، قال أمين انه "في حال عدم إرسال الموازنة العامة إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، سيتم تحديد ذلك وفق قانون موازنة 2019 وتحديد رواتب الموظفين للعام 2020 ولن يتسبب ذلك بأية مشاكل".
وأشار إلى "الإصلاحات لا تجرى خلال 45 يوما ولا شهرين، خاصة وان الإصلاحات في العراق هي للمواطنين ولتهدئة غضب المحتجين".
وبشأن تعديل الدستور، أضاف أمين، أن "على الكرد أن يكون لهم وجود في الاجتماعات التي تتحدث عن تعديل الدستور وإذا كانت التعديلات تحفظ حقوق الكرد سنصوت عليها وبعكس ذلك لن نسمح بتمرير ذلك في مجلس النواب".
وأوضح، ان "التعديلات لن تستهدف صلاحيات الإقليم، مناطق الوسط والجنوب من العراق مليئة بالمشاكل والفساد بسبب النظام السياسي".
وبشأن احتمال عدم إرسال الموازنة العامة الى البرلمان بسبب الصراعات السياسية وهل سيتم تثبيت حصة إقليم كردستان كما في العام 2019، قال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، ان "رواتب الموظفين لها علاقة بقانون الموازنة العامة ومن المقرر خلال الأيام المقبلة إرسال مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان، وفي هذه الحال سيتم أحياء مشاكل الموازنة ورواتب موظفي إقليم كردستان".
وأضاف "اذا لم يرسل مشروع قانون الموازنة هذا العام الى البرلمان سيكون موازنة 2020 وفق قانون الموازنة العامة للعام 2019، وهناك عمل على صرف {1 على 12} كل شهر لإقليم كردستان، وهذا لا يسبب اي مشاكل للموازنة ورواتب موظفي إقليم كردستان".انتهى