وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
ردت وزارة المالية، اليوم الإثنين، على اتهامها باستغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة)، وحرصاً من الوزارة على الشفافية والوضوح، تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام بهذا الخصوص".
وأضافت أنها "تعتمد تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الإلكتروني عن طريق نظام المدفوعات(RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي والخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية، وإيداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الإنفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصراً)، بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل".
وتابعت الوزارة: "وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، اعتمدت الوزارة بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيأة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهذا الشأن".
ودعت، الإعلاميين والمهتمين كافة إلى "عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لإيضاح وتبيان الحقائق". |