وأوضح عبد الهادي في تصريح صحفي، أنَّ "جميع الإجراءات الفنيَّة والإداريَّة الخاصَّة بهذا الملفِّ قد استُكملتْ، بينما يبقى قرار تمرير الموازنة أو ترحيلها إلى عام (2027) بيد الحكومة".

وأكد، أنَّ "وزارة الماليَّة أرسلتْ كتاباً رسميّاً إلى اللجنة المتخصِّصة أعلنتْ فيه موافقتها على إدراج ملفِّ تثبيت العقود والأجَرَاء اليوميين ضمن مسوَّدة قانون الموازنة العامَّة لسنة (2026)".

وأشار إلى، أنَّ "الوزارة تُواصل إعداد مشروع الموازنة ولم يصدرْ أيُّ قرارٍ يقضي بإيقاف العمل عليها أو إلغائها".

وأضاف، أنَّ "الجهود الحكوميَّة الحاليَّة تتجه نحو استكمال إعداد المشروع مع تضمين فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة وتأمين حقوقها الوظيفيَّة".

وبين ان "موازنة (2026) ستتضمَّن ملفاتٍ مهمَّةً أبرزها عقود الـ(50) ألفاً والـ(150) ألفاً، وعقود الأمن الغذائيِّ، وعقود (315)، وعقود وزارة الداخليَّة، إضافةً إلى بقيَّة العقود والأجَرَاء اليوميين.

وشدد نائب آخر على، أنَّ "التثبيت سيكون من دون قيودٍ أو شروطٍ تتعلّق بسنوات الخدمة، "مشيراً إلى أنَّ "الملفَّ تجاوز مراحل متقدِّمةً وأنَّ وزير الماليَّة أبدى استعداده للمضيِّ في إنجازه".

كما أكّد عددٌ من النوّاب أنَّ موازنة (2026) لن تمرَّ من دون تضمين فقرة تثبيت العقود.