وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم

تهدر سنويا مليارات الدنانير ثمنا لاستيرادات عشوائية من سلع لا تتوفر فيها شروط الجودة أو النوعية غذائية كانت أم استهلاكية أو حتى انتاجية . من بينها على سبيل المثال الرز الموزع ضمن الحصة التموينية بسبب رداءة نوعيته حيث لا يوجد أي مبرر  لاستمرار  وزارة التجارة  على استيراده و توزيعه  ضمن مفردات  الحصة التموينية باعتباره  مادة غير صالحة  للاستهلاك البشري .

رغم انها  تكلف ميزانية البطاقة التموينية  خسائر كبيرة نتيجة عزوف  الأسر العراقية من الاستفادة  منه و هو الذي يشكل مادة أساسية  على مائدة الطعام  و مهما يكن من أمر فان من الحقائق التي يعاني  منها المواطن .

ان السوق العراقية تعاني من دخول النسبة الأكبر من معروضاتها من السلع  الرديئة التي لا يزيد عمرها في الاستخدام أكثر من أيام يعني نزفا مستمرا في  المواد و اذا كان التاجر يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية فان الحكومة مع غياب الضوابط و التعليمات الاستيرادية لا سيما فيما يتعلق بفحص النوعية منها تتحمل تبعات هذا الموضوع الخطر من خلال مسح بسيط لأسواق الجملة تبين  أن نسبة السلع الرديئة من المعروض السلعي كما في أدناه السلع الغذائية . ( 60 ) بالمائة  الملابس ( 40 ) بالمائة  الكهربائية ( 50 )  المواد الانشائية ( 35 ) بالمائة العدد اليدوية ( 50 ) بالمائة .

و هناك الكثير من المجاميع السلعية التي لم تتوفر فيها امكانية الوقوف على نسبة الجودة في سلعها و من المستغرب أن الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية و شركات الفحص التي تعمل  الآن تحت قبة الحكومة غير قادرة على منع السلع الرديئة و عدم مطابقتها للجودة المطلوبة و هي الرديئة و الفاسدة الى الأسواق سيما بعد أن حتى و أن رضينا بقبول الوثائق  المتعلقة بفحص النوعية في بلد المنشأ الذي يعطي هذه الوثائق بكل بساطة سيما  في جنوب شرقي آسيا  و حتى في بعض الدول المتقدمة مثل بريطانيا التي سمحت بتصدير أجهزة الفحص ( السونار ) وهو جهاز أثبت فشله في كل المقاييس و غيرها مما لا يستوعبها الحديث .

أن أن  التجار يمارسون ضغوطا قوية لمواجهة اجراءات الفحص  و يلجأون  في حالات كثيرة  لشراء ذمم الموظفين  من الذين  لهم تماس مباشر بعملية الفحص او تهيئة  الوثائق المطلوبة لتسهيل عملية دخول استيراداتهم  و الا بماذا تفسر المعلومات  ان ( 40 % )  و هي نسبة كبيرة  ينشأ عنها هدر بالموارد يصل الى عدة مليارات دولار سنويا .

ان جهاز التقييس و السيطرة النوعية لا يمتلك مواصفات فحص  عراقية لكل السلع  رغم أنه  عمل  على توسيع  عمله  في وضع  المواصفات  لمساحة واسعة من الاستيرادات الا أن ذلك  بقى دون كامل الحاجة .

ان مسؤولية الحد من هذه  المشكلة  لا تقع  على عاتق  جهة  واحدة بل تشترك  فيها  وزارات هذه التجارة و الصناعة  و المالية و جهات اخرى  ينبغي أن  تعمل تحت  مظلة  واحدة  مجتمعة لوضع  حلول  سريعة و عملية لمعالجتها في هذه الظروف .