وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,, 

اعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، اليوم السبت، عن رفضها لقانون الموازنة الذي صوتت عليه اللجنة المالية والاتحاد الوطني الكردستاني، معتبرة  إياه مجحفا للشعب الكردستاني وموظفي الاقليم.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (وكالة الأنباء العراقية المستقلة )، إنها "تقف ضد الاجحاف والغدر الذي يُمارس ضد شعب كردستان، وبينت أن تمرير قانون الموازنة بالشكل الذي صوت عليه الاتحاد الوطني وبعض الأطراف الأخرى في اللجنة المالية النيابية يُعرض رواتب موظفي الإقليم الى خطر كبير".

وأضاف البيان، أن "الكتلة اعربت عن أسفها لما قام به مجموعة من نواب بعض الأطراف بشكل مخالف للدستور وبما يتنافى مع نص مشروع قانون الموازنة للأعوام 2023 و2024 و2035 والذي تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء العراقي وفي اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، وكذلك بالتعارض مع الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بالتصويت على إضافة بعض الفقرات الجديدة إلى المادتين 13و 14 في مشروع قانون الموازنة".

وأشار الى أن "الكتلة مستغربة من موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني في اللجنة المالية النيابية وباعتباره الحزب الكردي الوحيد الذي يضم صوته إلى الأصوات التي تمس الحقوق القانونية والدستورية لشعب كردستان، ومن أجل تبرير ذلك يريد التذرع بادعاء أنه يُساند إعادة جزء من مدخرات رواتب موظفي إقليم كردستان في حين أن هذا لا يتعدى كونه ذر الرماد في العيون". على حسب وصفها.

وتابع: "نريد أن نوضح لجميع الأطراف بأنه في حال تمرير قانون الموازنة بالشكل الذي صوت عليه الاتحاد الوطني وبعض الأطراف الأخرى في اللجنة المالية النيابية، فإن ذلك لا يعني فقط عدم تسديد مدخرات رواتب الموظفين، بل يجعل مصير رواتب موظفي الإقليم وجميع المستحقات المالية لإقليم كردستان بمواجهة خطر كبير".