وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

تساءل الخبير والمستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء  عن الفائدة الدستورية والسياسية من ترشح تسعة عشر مرشحًا لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن المنصب محسوم عرفيًا لصالح أحد الحزبين الكرديين منذ 2005، ما يفرغ التنافس الدستوري من محتواه الحقيقي لصالح الحزبين كما جرى العمل عليه منذ عام 2005.

وقال حواس في إيضاح على منصة فيسبوك وتابعته "وكالة الأنباء العراقية المستقلة أن "الأخطر في هذا الاستحقاق هو الغياب شبه التام لأي دور مهني للإعلام الحزبي والرسمي وشبه الرسمي والأهلي، إذ لم تلتقِ أي وسيلة إعلامية بالمرشحين، ولم تُناقش برامجهم الرئاسية أو رؤاهم الدستورية والسياسية، وكأن الترشح مجرد إجراء شكلي، ما يعكس إقرارًا ضمنيًا بأن القرار متخذ سلفًا وأن التصويت ليس إلا تنفيذًا لتوافقات مسبقة".

وأوضح أن "هذا الترشح، رغم ذلك، قد يؤدي دورًا كاشفًا"، متسائلًا عمّا إذا كان سيكشف حقيقة النظام البرلماني في العراق، وهل أن العملية السياسية قائمة على النسق الدستوري والقانوني أم على الاتفاق والمحاصصة".

وتوقع أن "جلسة التصويت المقبلة ستسفر تقديم جوابًا واضحًا عن طبيعة النظام السياسي القائم، وما إذا كانت الإرادة الدستورية هي الحاكمة أم أن الأعراف السياسية ما زالت تعلو على الدستور".