وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

وجه رئيس الوزراء، علي الزيدي، اليوم السبت، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ولطلعت عليه “وكالة الأنباء العراقية المستقلة ان “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة”.

واضاف، ان “رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء”.

وتابع البيان، ان “الزيدي وجه ايضا، بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وان تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة”.

وأشار الى ان “الاجتماع شهد مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ووزارة المالية، لتتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة”.