وأوضح السيد الحكيم في كلمة له "أهمية قراءة قانون الموازنة بعدسة "مبصِرة للإعاقة" بندًا بندًا لتحديد مكان المواطن ذو الإعاقة في التربية أو الصحة أو البلديات والنقل أو الثقافة". 

ودعا إلى "برنامج وطني واقعي للتعليم الشامل يشمل تهيئة المدارس تدريجيًا، إدخال منهج إلزامي عن "التعليم الشامل والإعاقة"، ثم الانتقال إلى سوق العمل، مؤكدًا أن توظيف شخص صاحب مهارة من ذوي الإعاقة هو ربح للشركة قبل أن يكون واجبًا اجتماعيًا". 

وشدد على "ضرورة مراعاة وجود منحدر نظامي وممرات واضحة ومراعاة المكفوفين والصم وذوي الإعاقات الحركية في أي مشروع جديد". 

وأكد السيد الحكيم أن "شعار ملف الإعاقة اليوم هو "لا شيء عنّا بدوننا"، وأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كتابة القوانين وتصميم البرامج والمباني". 

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى عدم اعتبار أي لجنة وطنية أو فريق عمل مكتملًا إذا لم يكن فيه تمثيل حقيقي لأشخاص ذوي إعاقة من جميع الخلفيات والتوجهات، مقترحًا إنشاء مجلس شبابي استشاري من الأشخاص ذوي الإعاقة يرتبط بمكتب رئيس مجلس الوزراء ليعرض الحقائق والمعاناة ويقدم المقترحات والمعالجات بعيدًا عن المجاملات.

وأكد رئيس تحالف قوى الدولة "على ضرورة أن يكون الخطاب الديني مكرمًا ومشجعًا ومانحًا للثقة، وزرع فكرة أن التنوع في خلق الله رحمة، واحترام الإنسان المختلف عبادة، ليصبح الخطاب الديني حليفًا قويًا لقضية الأشخاص ذوي الإعاقة".